پول مردم درجیب اپراتورها

۱۴تیرماه گذشته، کاربران اینترنت که این روزها تعدادشان هم کم نیست با یک شوک بزرگ مواجه شدند. این شوک چیزی نبود جز دوبرابر شدن قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل. همان روز فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در توئیتی نوشت:  «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم مقررات با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.»

ضمن این که یک روز پس از حذف بسته‌های بلند مدت و گران فروشی ایرانسل و همراه اول، مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم از ابلاغ ضرب الاجل ۲۴ ساعته به همراه اول و ایرانسل برای بازگرداندن بسته‌های حذف شده و همچنین مبالغ اضافی اخذ شده از مشترکین خبر داد.

پس از آن وزیر ارتباطات هم پیام توئیتری معاونش را بازنشر کرد و رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز به اپراتورها هشدار دادند که دست از این تخلف بردارند، قیمت ها را به حالت سابق و پول های مردم را هم برگردانند. در پی این ماجرا ۱۰ روز به اپراتورها مهلت داده شد که این اقدام غیرقانونی را جبران کنند که فلاح جوشقانی نیزچنین گفت: «اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آن هاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد، مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.»

مهلت تمام شد، اپراتورها کوتاه نیامدند
با گذشت مهلت داده شده به اپراتورها، آن ها نه تنها قیمت ها را به قبل بازنگرداندند که از بازگشت پول های اضافه گرفته شده از مردم نیز خبری نیست. در عین حال جوشقانی دو روز قبل از جریمه دومیلیاردی اپراتورها برای این تخلفشان خبر داد و گفت: «این جریمه نقدی اولین قدم برای برخورد با تخلف همراه اول و ایرانسل است و در صورتی که این موضوع استمرار داشته باشد، قطعاً روال دیگری را در پیش خواهیم گرفت.»

آخرش چه می شود؟
این اتفاقات، هشدارها و خط و نشان ها برای اپراتورها در شرایطی رخ می دهد که تمامی مسئولان بر اقدام بدون مجوز  اپراتورها و تخلف آشکار آن ها  تصریح و آن ها را جریمه هم کردند اما پرسش این جاست که بالاخره تکلیف مبالغ اضافه ای که از مردم بابت گرانی غیرقانونی بسته ها ستانده شده است، چه می شود. این ماجرا تا حدودی تخلف اپراتورها در داستان پیامک های ارزش افزوده را به یاد می آورد که اگرچه بخش هایی از مبالغ کسر شده از مردم به آن ها بازگردانده شد اما تکلیف بقیه موارد آن هنوز نامشخص است.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات در ماجرای گران فروشی اپراتورها در هزینه های رومینگ زائران اربعین هم گفته بود: «اپراتورها موظف شدند پول های اضافه را برگردانند. این که پول ۲۶ میلیاردی اربعین بود؛ تصور کنید وقتی پول کلاهبرداری های صورت گرفته در خدمات ارزش افزوده که بدون اطلاع مردم بوده به آن ها برگردد، حس زیباتری هم خواهید داشت.»

آقای وزیر انگار از آرزویی دور سخن گفته است و این که باید بنشینیم و ببینیم سرانجام  این حس زیبای آذری جهرمی چه زمانی محقق می شود؛ هم بازگرداندن کامل پول های مردم از خدمات غیرقانونی ارزش افزوده و هم موردی همچون این گران فروشی غیرقانونی اخیر.

تقسیم بندی بسته ها به داخلی  و بین المللی
البته افزایش عجیب قیمت بسته های اینتر نتی دو اپراتور تنها اقدام اخیر آن ها نبود بلکه آن ها همزمان با این  تصمیم ، اینترنتشان را هم  به دو قسمت داخلی و بین‌المللی تقسیم‌بندی  کردند که مثلا شما با  پرداخت مبلغی در حدود ۱۶۰ هزار تومان  ۳۷ گیگابایت اینترنت بین المللی و ۷۰ گیگ هم اینترنت داخلی دریافت می کردید که عملا این تقسیم بندی به نوعی تضییع حقوق مصرف کننده و استفاده نا عادلانه از اهرم قیمت برای سوق دادن کاربر به سمت اینترنت داخلی است که ما هم قبول داریم مصرف اینترنت کشور باید هر چه بیشتر بر حوزه داخلی متمرکز شود اما این مسئله  قاعدتا باید با راهکار هایی چون ایجاد محتوای جذاب و پلتفرم های کارآمد انجام شود نه این که به اجبار با اهرم قیمت با کاربر مواجه شد، اهرمی که بعضا سود سرشاری نیز به جیب اپراتورها خواهد ریخت. در این میان مشخص نیست اگر قرار بر تغییر تصمیم اپراتور ها باشد آیا این تقسیم بندی هم تغییر خواهد کرد یا خیر؟

تعرفه ها باید به حالت قبل بازگردد
محمداکبری-سید کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خراسان گفت: اپراتور ها مدعی هستند که در پیاده سازی اقدامات کارخود با مشکلاتی مواجه اند ،ممکن است برخی گلایه ها منطقی به نظر برسد اما با این حال در شرایط فعلی حق برآن است که تعرفه های بالا رفته به وضعیت قبل بازگردد.

وی افزود: ما در کمیسیون اقتصادی وزیر ارتباطات را فرا می خوانیم و نهایت چکش کاری لازم را در مقابل این اقدام خواهیم داشت و با او اتمام حجت می کنیم.
موسوی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه قابل توجیه نیست درشرایطی که خانواده ها و به خصوص دانش آموزان بیش از هر زمان دیگری به دلیل شیوع کرونا استفاده بیشتری از اینترنت دارند، تعرفه ها بالا برود.  دولت به هر طریق موظف است اقدام عاجلی در زمینه کاهش تعرفه ها انجام دهد و تدابیرفوری دراین زمینه اتخاذ کند