تشنج ۵۰ میلیونی در بازار موبایل

«ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از ۳۰۰ یورو لغو شد»، این آخرین اتفاق خبرساز در ‌‌‌‌مهم‌ترین بازارهای موبایل پایتخت بود که دیروز در صدر اخبار رسانه‎ها جای گرفت. یک روز بعد از این‌که سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را رسانه‌ای کرد و انفجار دیگری در قیمت این کالای اساسی ایجاد شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از ۳۰۰ یورو ایجاد نشده و واردکنندگان می‌توانند به روال قبل نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.

خبر ممنوعیت و لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه از دو روز گذشته با واکنش‌ها و اتفاقات مهمی همراه شد؛ در واقع در چند روز گذشته بازارهای موبایل ایران، علاء‌الدین، چارسو و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با چنین اتفاقاتی پر از خبر و حاشیه بود؛ حاشیه‌هایی که از یک خبر کوتاه اما پر هزینه شروع شد. شنبه همین هفته بود که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای خبر از منع واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو ‌داد؛ گوشی‌هایی که بر اساس ارزش این‌روزهای یورو در برابر ریال، با قیمت بیش از ۷ میلیون تومان به دست مشتری‌ها در بازار ایران می‌رسند.

این خبر در شرایطی در میان کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شد که از ابتدای اسفند سال گذشته شاهد کمبود گوشی هوشمند در بازار ایران و واردات محدود آن به سبب شیوع کرونا در سطح دنیا بودیم و بازار تلفن همراه در کشورهای مختلف با کمبود برخی از برندها و همزمان انفجار قیمتی مواجه بود. البته محدودیت ورود کالای هوشمند به داخل کشور فقط به دلیل شیوع کرونا نبود، بلکه روال دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالا بازار را با کمبود عرضه همراه کرده بود و فضا برای بالا رفتن قیمت‌ها آماده بود؛ البته این تمام ماجرا در این‌باره نبود و در اوایل بهار امسال و با مجازی شدن آموزش‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها بهانه دیگری برای انفجار قیمت موبایل ایجاد شد، تا جایی که بر اساس گزارش‌های رسمی قیمت این کالای پر مصرف در کشور حدود ۳۰ تا ۳۵درصد افزایش یافت، افزایش قیمتی که یک بار دیگر با اعلام ممنوعیت برخی از برندهای وارداتی باعث گرانی ۵ تا ۱۱میلیونی گوشی‌های هوشمند گرانقیمت و حتی نایاب شدن این برندها همراه شد.

وقتی واردات ممنوع شد
در اولین روز هفته جاری، رضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ٣٠٠ یورو، گفت: «مصوبه‌ای را کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است، اعلام کرده که به موبایل با نرخ بالای ٣٠٠ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد». او بیان کرد:«این عدم تخصیص هم شامل واردات مسافری هم واردات تجاری می‌شود.

دلیل این کار این است که به واردات موبایل ٢میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم». عالیان افزود:«این مبلغ ٤٠درصد کاهش پیدا کرد و به یک و نیم میلیارد یورو در سال رسیده است. در این شرایط بررسی و مشخص شد که کالایی که قیمت آن کمتر از ٣٠٠ یورو است، ٨٥ تا ٩٠درصد نیاز کشور را تامین می‌کند».

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی تشریح کرد: «گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ٣٠٠ یورو تنها ١٠ تا ١٥درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، اگر بخواهیم این یک و نیم میلیارد یورو را به کالای بالای ٣٠٠یورو تخصیص دهیم منطقی نیست و به همین دلیل ارز را به کالای کمتر از ٣٠٠ یورو اختصاص دادند».

عالیان تصریح کرد: «بنابراین تخصیص ارز به ٨٥درصد نیاز بازار اختصاص یافته است و در حال حاضر تصمیم گرفته شده تا زمانی که شرایط ارزی کشور مناسب شود بر اساس این مصوبه عمل کنند و جلوی واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورو گرفته شده است». در همان روز بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره این‌طور توئیت کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود».

بازتاب یک ممنوعیت در فضای مجازی
در چند روز گذشته خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورویی با بازتاب و واکنش‌های زیادی از سوی کاربران همراه شد و این موضوع حتی قیمت گوشی‌های هوشمند را در بازارهای پایتخت با افزایش ۵ تا ۱۰میلیون تومانی همراه کرد و برخی از رانت‌های موجود در پشت این قضیه خبر می‌دادند. یاشار سلطانی، یکی از فعالان رسانه‌ای در این‌باره نوشت: «شنیده‌ام طی ۳ ماه گذشته به اندازه ۳ برابر مدت مشابه پارسال گوشی وارد کشور شده است، دیروز به‌طور ناگهانی اعلام شد که واردات گوشی‌‌‌‌های بالای ۳۰۰ دلار ممنوع است، از دیروز برخی از گوشی‌‌‌‌ها تا ۲ برابر افزایش قیمت پیدا کردند و به مرز ۵۰ میلیون هم رسید. چرا باید سرنوشت ۸۰ میلیون نفر در مشت عده‌ای باشد که برای وزارتخانه‌های ما تصمیم می‌گیرند».

در رشته توئیت‌هایی که در این‌باره راه افتاده برخی بر این باورند که در پشت پرده خبر ممنوعیت گوشی‌های هوشمندی که با قیمت بالا به دست مشتری می‌رسد، افزایش قیمت هر چه بیشتر این برندهای وارداتی وجود دارد، به‌طوری که از توئیت‌های بسیاری از کاربران این‌طور برمی‌آید که با ممنوعیت واردات این نوع گوشی‌ها قیمت برخی از برندهای پر طرفدار مثل انواع آیفون به ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان هم خواهد رسید. خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه هوشمند اگرچه از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، اما بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که حداقل برای مدتی قیمت برخی از برندهای وارداتی در بازار با افزایش قیمت همراه خواهد شد.

چرا که تا همین دیروز با وجود تکذیب این خبر از سوی مسئولان، بسیاری از فعالان این بازار از افزایش قیمت‌های میلیونی این کالای اساسی خبر می‌دادند. برخی نیز بر این باور بودند که با اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، گوشی نیز مسیر پراید را می‌پیماید؛ بر اساس این اظهارنظرها در صورت ممنوع شدن واردات گوشی‌های هوشمند بالای هفت میلیون تومان به داخل کشور، بازار تلفن همراه با انحصاری مشابه با انحصار موجود در صنعت خودرو همراه می‌شود؛ این افراد این طور متصور هستند که در صورت ممنوع شدن واردات این نوع گوشی‌ها، وارد کننده تلفن همراه حتی با ارز آزاد نیز نمی‌تواند گوشی به داخل وارد کند و عملا چند اتفاق خواهد افتاد؛ واردکنندگان قبلی سود کلانی به جیب می‌زنند، مردم در داخل کشور از گوشی‌های با فناوری جدید محروم خواهند شد و انحصار دیگری به جمع صنایع کشور اضافه خواهد شد.

در چنین فضایی بود که برخی از کاربران نیز بر این باور بودند که هر مقام مسئولی که بدون هماهنگی با سایر کمیته‌های بالادستی تصمیم به ممنوعیت یک شبه گرفته و فضا را برای افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها در این بازار فراهم کرده، باید در اولین فرصت عزل شده و هر گونه اتفاق در پشت پرده این ماجرا بررسی شود. درست در چنین اوضاعی بود که برخی از کاربران نیز از نایاب شدن تمامی گوشی‌های بالای ۷میلیون تومان در بازار خبر می‌دادند؛«یک جور احتکار همگانی ایجاد شده تا تکلیف واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو مشخص شود».

در همین‌باره کاربری به نام رضا این‌طور توئیت کرد:«پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، بازار از این شوک در امان نماند و قیمت‌های پرچمداران و تمامی گوشی‌هایی که بالای این قیمت قرار دارند به شکل تعجب برانگیزی بین ۵ تا ۱۱میلیون تومان افزایش یافت». اما برخی از کاربران نیز بر این باور بودند که داستان ممنوعیت و سپس آزاد شدن قیمت گوشی هوشمند یک نوع فضاسازی از سوی عده‌ای برای چند برابر کردن قیمت‌ها است و بس.

خبری که تکذیب شد